إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ وهي تحتفل ب " إيض ن يناير" رأس السنة الأمازيغية 2972، تجدد تهانئها لكل الشعب المغربي بهده المناسبة ولكل أمازيغ شمال افريقيا والعالم، وتؤكد على مطلبها الرامي الى جعل هذا الاحتفال رسميا و قانونيا بعد أن أصبح من الناحية الثقافية والتاريخية والاجتماعية ملكا لكل الأمازيغ اينما وجدوا.
إننا نحتفل برأس السنة الأمازيغية 2972 (الموافق ل 12 يناير 2022) موازاة مع مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة الجديدة التي يقودها التكتل السياسي الثلاثي لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة ، وهي مناسبة كذلك لنقف على الوضعية الهشة للأمازيغية والتأكيد على أن هذا الملف لم يتحرك من مكانه بعد الوعود التي أتى بها التصريح الحكومي.
إن موقف الحكومة الحالية يسائلنا عن مدى جديتها بخصوص تدبير ملف الامازيغية، ومدى استعدادها للوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها تجاه بعض مكونات الحركة الامازيغية في الفترة التي سبقت الاستحقاقات التشريعية، ام ان ذلك لا يغدو ان يكون استثمارا سياسويا و انتخابويا للملف من أجل الظفر بمقاعد انتخابية لا غير.
في هذا الاطار فإن أزطا أمازيغ تسجل وبقلق شديد:
• استمرار رفض الدولة المغربية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية إقرار السنة الامازيغية عيدا وطنيا لعموم الشعب المغربي ضدا على الارادة الشعبية التي عبر عنها المواطنون والمواطنات بالإصرار على احتفالهم بها في ظل استمرار سياسة التمييز والاقصاء اللذين يستهدفان اللغة والثقافة الامازيغيتين دون باقي المكونات الهوياتية المشكلة للهوية المغربية المتعددة والمتنوعة الروافد.
• عدم تملك الحكومة الحالية لرؤية استراتيجية للنهوض باللغة والثقافة الامازيغية في شتى المجالات باعتبارها لغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية وهو ما يفسر ضبابية التزامات الحكومة الجديدة تجاه القضية الامازيغية وتماطلها في الافراج على مخططها الحكومي لتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية في مناح الحياة العامة، والإسراع في تنفيذه بإجراءات وتدابير عملية من خلال سن سياسات عمومية واقعية وذات نجاعة.
• استمرار سياسة المماطلة والتسويف في التفاعل مع مقترحات مختلف مكونات الحركة الامازيغية وارتكانها الى سياسة الهروب الى الامام من خلال رصد ميزانية دون خريطة طريق واضحة مرفوقة بمؤشرات وأجندة تنهل من التزاماتها كما أقرها الدستور والقانون التنظيمي 26-14،
إن تأكيدنا على التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف الامازيغية يأتي من تخبط الحكومة وعدم انسجام رؤيتها في الموضوع وهذا ما لمسناه من خلال خرجات الأحزاب المشكلة للحكومة عند مناقشة موضوع الترجمة من والى الامازيغية بالبرلمان أو تصريحات ومنشورات بعض أمنائها العامين كمنشور السيد الوزير البركة للتأكيد على استعمال اللغة العربية دون غيرها في تدبير شؤون وزارته واقصاء الامازيغية،
إن تكريس الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للأمازيغية من خلال تفعيل طابعها الرسمي يعد بالنسبة لنا مدخلا لانسجام المغرب وتعهداته الدولية في مجال حقوق الانسان، خصوصا بعد الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بهده الحقوق بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب في اكتوبر 2015 و كذلك خلاصات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان سنة 2019، التي ذكرت بالتمييز الذي ما يزال يعيشه الأمازيغ لأن "المساواة في القانون وحدها لا تضمن المساواة في الواقع".
لكل ذلك فإن الشبكة الأمازيغية أجل المواطنة – أزطا أمازيغ
• تؤكد على مطلبها الى الدولة المغربية من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا لكل المغاربة ويوم عطلة مؤدى عنه و مكسبا حضاريا للمغاربة وخطوة رمزية في ظل الانتقال بورش الأمازيغية من النصوص الى التطبيق
• تندد باستمرار نهج سياسات اقصائية وتمييزية بين مختلف مكونات الهوية المغربية وعلى رأسها اللغة والثقافة الامازيغية، حيث لم تتوانى الحكومة في الابتعاد عن بلورة سياسة عمومية ترسخ العدالة اللغوية وتكرس المساواة والانصاف بين اللغات والثقافات المغربية، وما يعيشه ورش ادماج الامازيغية في التعليم من تخبط منذ سنوات، وقصور في بلوغ الأهداف، ومعاناة للأساتذة جزء يسير من هذه الوضعية .
• تدعو الى صياغة ميثاق وطني للغات والثقافة يروم تحقيق عدالة لغوية معززة للتعدد اللغوي وحامية للتنوع الثقافي بما يضمن الشروط الضرورية لحيوية اللغتين الرسميتين للبلاد ويعزز تدريجيا وظائف اللغة الأمازيغية والارتقاء بها لتملئ كل وظائفها كلغة رسمية للبلاد.
• تدعو كل مكونات الحركة الأمازيغية الى الحدر ممن يسعون لتقديم شيك على بياض لرئيس الحكومة الحالية في ملف الأمازيغية وتقديمه مع صندوقه كمحرر الأمازيغ، مع التشبث بأدوار الحركة الأمازيغية كحركة مدنية مستقلة تحافظ على المسافات الضرورية مع الدولة والحكومة في ظل الحوار البناء والشراكة المؤسساتية الواضحة.